بن القاسم بن الفضيل أصلا ، اللهم الا ان يقال لم يذكر طريقه اليه كما لم يذكر إلى أبى الصباح وغيره مع كثرة الرواية عنه في الفقيه ، انتهى . وبالجملة ( جش ) اضبط من الشيخ وان ضعفه في ( ظم ) الا أنه قال في ( ضا ) يرمى بالغلو من دون تضعيف ، ولم يقل أيضا غال ، فالظاهر توقفه في ذلك ورجوعه عن تضعيفه ولذا لم يشر إلى ذلك في ( ست ) أصلا مع أنه هو الذي عمل بروايته المنفردة المخالفة للقواعد كما فعل في شراء الدين وغيره من المشايخ وافقه ولما ذكر اقتصر ( صه ) و ( د ) على يرمى بالغلو ، ولعله لهذا حكم ( شه ) بصحة رواية الكناني وهو فيها . وفي ( العيون ) رواية صريحة عن الرضا عليه السلام في تشيعه وان كان هو الراوي لها ، وكذا روايته عنه كما في ( باب من افطر أو جامع في شهر رمضان ) من الفقيه وفي باب المضاربة منه ، وفي ( باب العتق واحكامه ) إلى غير ذلك ، وذكره الشيخ في ( ق ) و ( ظم ) و ( ضا ) ووثقه في ( ق ) وهو مشترك بين الثقة والضعيف والمجهول وكلامنا في الراوي عن أبي الصباح الكناني وقد يقال : انه محمد بن القاسم بن الفضيل لان الصدوق ره روى في الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح مرارا ولم يذكر طريقه الا إلى محمد بن القاسم بن الفضيل الذي وثقة ( جش ) و ( صه ) وغيرهما ، وهو يرشد إلى أن المراد من محمد بن الفضيل هو هذا ويتوجه عليه انه قد روى فيه عن اشخاص لم يذكر طريقه إليهم منهم أبو الصباح الكناني وهو رحمه اللّه كما روى عن محمد بن الفضيل كما عرفت روى عن محمد بن القاسم بن الفضيل أيضا كما في باب الفطرة من صوم الفقيه فذكر طريقه إلى هذا دون الأول ، وتنقيح المقام ان رواية الصدوق ره عن محمد بن الفضيل على انحاء أربعة نظرا إلى أن الصدوق ره قد يروى عنه حال كونه روايا عن أبي الصباح كما مر أو عن غيره كما في باب طواف المريض أو عن مولانا الرضا عليه السّلام كما في ( باب النوادر ) من أواخر صوم الفقيه أو عن أبي الحسن